والمحال ( انما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد ) لا في الموضوعين وما نحن فيه من الثاني فانّ اللازم غير الملزوم وكذا العكس ولا مانع حينئذ من كون ضحك عمرو حراما والأخر مباحا ( على أن ذلك ) أي امتناع اجتماع الحكمين في المتلازمين ( لو اثر ) وصح ( لثبت قول الكعبي ) وهو أبو القاسم البلخي وهو من قدماء المعتزلة ( بانتفاء المباح لما هو مقرر ) والمقرر عنده والمنقول عنه في ذلك أمران أحدهما انه ( من ) المعلوم ( ان ترك الحرام ) مثل ترك القتل والزنا ( لا بد من أن يتحقق في ضمن فعل من الافعال ) الوجودية كالأكل والشرب وغيرهما ( ولا ريب في وجوب ذلك الترك فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه ) اي في ضمن الترك مثل الأكل والشرب ( مباحا لأنه لازم للترك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم ) بأن يكون ترك الحرام واجبا ولا يكون فعل اللازم له وجبا وثانيهما ان لا يتم ترك الحرام إلّا باتيان فعل من الأفعال وهو واجب فذلك الفعل أيضا واجب من باب المقدمة لان ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب ( و ) على أي حال ( بشاعة ) وكراهة وبطلان ( هذا القول أي قول الكعبي غير خفية ولهم ) أي للأصوليين ( في رده ) أي في رد الكعبي ( وجوه ) منها أن هذا لا يختص بالمباح وقد يتم بالواجب ومنها انه يلزم كون الحرام واجبا إذا كان مقدمة لترك الحرام والواجب حراما فيما إذا كان مقدمة لترك الواجب ومنها القول بان مقدمة الواجب ليست واجبة مطلقا ومنها غير ذلك الّا أن ( في بعضها تكلف ) عند بعض الأصوليين من ( حيث ) انه ( ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب الا به مطلقا ) سببا أو شرطا أو غيرهما
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 147
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١٤٧