الأمر الثامن : هل أصالة الصحّة من الأمارات أو من الأُصول ؟ أ 368 الأمر التاسع : في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد في المعاملات أ 370 الأمر العاشر : ما خرج عن تحت القاعدة أ 371 القاعدة الرابعة : قاعدة القرعة أ 373 الأمر الأوّل : القرعة قاعدة عقلائية أ 373 الأمر الثاني : أدلّة القرعة في الكتاب العزيز أ 375 1 المساهمة في تعيين كفيل مريم أ 375 2 المساهمة في تعيين من يلقى في البحر أ 376 الأمر الثالث : أدلّة القرعة في السنّة أ 377 الروايات العامّة في القرعة أ 377 الروايات الخاصّة أ 383 الطائفة الأُولى : ما ورد في تعارض البيّنتين أ 383 الطائفة الثانية : فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد أ 384 الطائفة الثالثة : فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه أ 386 الطائفة الرابعة : فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه أ 387 الطائفة الخامسة : في اشتباه الحرّ بالمملوك أ 388 الطائفة السادسة : في ميراث الخنثى المشكل أ 389 المتفرّقات من الروايات : أ 391 في تحديد مفاد أدلّة القرعة أ 396 الأمر الخامس : عمومات القرعة لا يعمل بها بدون الجبر بعمل الأصحاب أ 399 الأمر السادس : هل القرعة أمارة أو أصل أ 400 الأمر السابع : هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد ؟ أ 401 الأمر الثامن : هل العمل بها في موردها عزيمة أو رخصة ؟ أ 403
المحصول في علم الاُصول — صفحة 532
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣٢