ما هو المراد من الغير ؟ وفيه نظريات أربع : أ 313 تحليل النظريات الأربع أ 314 الأمر السادس : ما هو المراد من » المحلّ « أ 317 الأمر السابع : هل المضيّ عزيمة أو رخصة أ 320 الأمر الثامن : في جريانها في الأجزاء غير المستقلّة أ 321 الأمر التاسع : جريانها في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به أ 322 الأمر العاشر : في جريانها في الشروط أ 324 الكلام في الطهارة الحدثية أ 326 الأمر الحادي عشر : في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة أ 328 الأمر الثاني عشر : في اختصاص القاعدة بما إذا كان الإخلال عن سهو لا عن عمد أ 332 الأمر الثالث عشر : في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل أ 333 الأمر الرابع عشر : في اختصاص القاعدة بالذاكر مع احتمال عروض الغفلة أ 336 الأمر الخامس عشر : في كون الشكّ ممحضاً في الشكّ في الانطباق ، لا غير أ 340 الأمر السادس عشر : في تقدّم القاعدة على الاستصحاب أ 343 القاعدة الثالثة : قاعدة الصحّة في عمل الغير أ 346 الأمر الأوّل : ما هو الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز ؟ أ 346 الأمر الثاني : إنّ لأصالة الصحّة في حقّ الغير معنيين أ 347 الأمر الثالث : ما هو الدليل على أصالة الصحّة في فعل الغير ؟ أ 349 ردّ الأصل بروايتين : أ 353 الأمر الرابع : هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل ؟ أ 355 الأمر الخامس : في عدم جريان الأصل إلّا بعد إحراز الموضوع أ 357 تفصيل للمحقق النائيني أ 361 الأمر السادس : غاية أصالة الصحّة إثبات الأثر المطلوب أ 363 الأمر السابع : إنّ أصالة الصحّة لا تجري إلّا بعد إحراز العمل أ 365
المحصول في علم الاُصول — صفحة 531
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٥٣١