يحكم بجواز العمل بكلا الخبرين .
وثالثاً : إنّ التعبير » بأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً « مع ورود مثله في الخبرين المختلفين ، يأبى عن الحمل على ما ذكره دام ظلّه ومع ذلك كلّه لا يصحّ استنتاج الضابطة الكلّية منها في مورد المتعارضين مطلقاً لأنّ المورد ، من الأُمور المستحبّة فلا بأس بالأخذ بكلّ من الخبرين ، لأنّ الأخذ بواحد منهما لا يمنع الأخذ من الآخر ، فالتخيير في مثل ذلك لا يكون دليلًا عليه في جميع الموارد ، وتوهم أنّ الجواب إذا كان عن مسألة أُصولية يعمّ جميع الأحكام مدفوع لوجود القدر المتيقّن وعدم ثبوت الإطلاق .
2 روى في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم « 1 » عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ، فقال : » ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا ، فإن كان يشبههما فهو منّا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منّا « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : » فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت « . « 2 » وروى صدره العيّاشي عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح . « 3 » وإرسال السند لا يضرّ بالاستدلال ، لإتقان الحديث أوّلًا ، وتواتر مضمون صدره ثانياً وعمل الأصحاب به إجمالًا ثالثاً .
نعم لا يدلّ على التخيير من أوّل الأمر بل بعد العرض على كتاب اللّه والأحاديث المعروفة المنقولة عنهم .
3 ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) - الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين الشيباني ، الثقة ترجمه النجاشي والشيخ في رجالهما .
( 2 ) - الوسائل : 87 / 18 ح 40 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) - الوسائل : 89 / 18 ح 48 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي .