الأعلام من التفصيل .
أقول : إنّ السببيّة المتصوّرة في حجّية الأخبار تتصوّر على أقسام ثلاثة :
الأوّل : للأشاعرة .
والثاني : للمعتزلة . « 1 » والثالث : للإمامية .
إنّ الالتجاء إلى التصويب والسببيّة لأجل مشاكل في طريق التعبّد بالخبر الواحد أهمّها : كونه يستلزم تحليل الحرام أو تحريم الحلال ، والوقوع في المفسدة وتفويت المصلحة ولأجل رفعها ذهبت الأشاعرة إلى إنكار حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل وأنّ أحكامه سبحانه تابعة لقيام الأمارة عليه ، وأنّ قيامها ، تحدث مصلحة في المؤدّى حدوثاً ويكون الحكم على وفاقها فليس هنا حلال حتّى يحرم أو بالعكس ولا مفسدة حتّى يلقى فيها ولا مصلحة حتّى تفوت بل المحور قيام الأمارة وتتبعه سائر الأُمور .
وهذا هو الذي أنكره المحقّقون من العدلية وأنّه يستلزم الدور لأنّ قيامها عليه فرع وجود حكم إلهي تحكي عنه الأمارة فكيف يمكن أن يكون الحكم حادثاً بها . ولا أظنّ أنّ الأشاعرة تقول بذلك خصوصاً مع إنكارهم تبعية أحكام اللّه للمصالح والمفاسد . « 2 » وذهبت المعتزلة إلى أنّ حكم اللّه تابع لقيام الأمارة بقاءً لا حدوثاً وأنّ حكم
هامش
( 1 ) - قد أوضح الشيخ الأنصاري التصويبين المنسوبين إلى الطائفتين ؛ الأشاعرة والمعتزلة في فرائد الأصول : 27 والمحقّق النائيني في فوائد الأُصول : 95 / 3 .
( 2 ) - وسيوافيك في مبحث التخطئة والتصويب من مباحث الاجتهاد والتقليد أنّهم إنّما يقولون بذلك فيما لا نصّ فيه وما ليس فيه حكم من الشارع فراجع المستصفى للغزالي : 102 / 2 باب الاجتهاد والتقليد ، والإحكام في أُصول الأحكام لسيف الآمدي : 413 / 4 والملل والنحل للشهرستاني : 184 / 1 ، وأُصول الفقه للخضري : 376 .