يرتفع التعارض ويدخل هذا المورد تحت الدليل العام المخصّص بالخاصّ الأوّل .
وعلى ما ذهب إليه المحقّق الخراساني فالمجمع حتى بعد تخصيص العام بالخاص المطلق يعامل معه معاملة العموم من وجه فيرجع إلى المرجّحات أو التخيير ولكنّه غير تامّ لأنّه إذا خصِّص العام بالخاص الأوّل وكان التخصيص قانونياً يبقى العالم العادل تحت العام ولا يعتنى بالظهور الابتدائي بين العام والخاص الثاني الذي يجعل الدليلين من قبيل العموم والخصوص من وجه .
إلى هنا تمّ الكلام في المقامين ، وهناك تصوير التعارض بين أكثر من دليلين ذكرها المحقّق المشكيني في تعليقته وفصّل الكلام فيه المحقق الخوئي « 1 » وأرى أنّها تصويرات لا مصداق لها في الفقه .
المقام الثالث : إذا كانت النسبة بين المتعارضات هي العموم والخصوص من وجه
إذا كانت النسبة بين المتعارضات هي العموم والخصوص من وجه فحكمها حكم المتعارضين كذلك وسيوافيك الكلام في هذا القسم في الفصل الآتي . « 2 »
هامش
( 1 ) - مصباح الأُصول : 398 / 3 ، تحت قوله النوع الثاني : من التعارض بين أكثر من دليلين .
( 2 ) - وقد أطرحه الشيخ بالبحث : 453 فلاحظ .