والشروط ، وبهذا الاعتبار يترتّب عليه جميع آثار صدور الفعل الصحيح منه مثل استحقاق الأُجرة وجواز استئجاره ثانياً بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجير في صحّة استئجاره ثانياً .
والثاني من حيث إنّه فعل للمنوب عنه حيث إنّه بمنزلة الفاعل بالتسبّب أو الآلة وكان الفعل بعد قصد النيابة والبدليّة قائماً بالمنوب عنه وبهذا الاعتبار يراعى فيه القصر والإتمام في الصلاة والتمتّع والقرآن في الحجّ والترتيب في الفوائت ، والصحّة من الحيثية الأُولى لا يثبت الصحّة من هذه الحيثية الثانية بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحيح عنه على وجه التسبّب . وبعبارة أُخرى إن كان فعل الغير يسقط التكليف عنه من حيث إنّه فعل الغير كفت أصالة الصحّة في السقوط كما في الصلاة على الميّت وإن كان إنّما يسقط التكليف عنه من حيث اعتبار كونه فعلًا له ولو على وجه التسبيب كما إذا كلّف بتحصيل فعل بنفسه أو ببدن غيره كما في استنابة العاجز للحجّ لم تنفع أصالة الصحّة في سقوطه ، بل يجب التفكيك بين أثري الفعل من الحيثيتين فيحكم باستحقاق الفاعل الأُجرة وعدم براءة ذمّة المنوب عنه من الفعل ، وكما في استئجار الوليّ للعمل عن الميّت . « 1 » يلاحظ عليه : أنّ الوكالة غير الولاية وكلاهما غير النيابة ، فيستخدم الأوّليان في كل فعل لا يشترط في صحّته المباشرة والقيام به شخصياً ، ومع ذلك لو كان التسليط راجعاً إلى المالك أو من له الحقّ فهو الوكالة أي من باب إيكال الأمر إلى الغير حتّى يقوم به ، ويكون نافذاً من جانب من له الملك والحقّ . وأمّا لو كان التسليط من جانب من له السلطنة على العباد والبلاد فهو الولاية . وفي كلا الموردين الفعل ، فعل الوكيل أو الوليّ حقيقة ولو نسب إلى الموكّل فهو من باب التوسّع ، وسيوافيك أنّه لا ينسب إلى المولّى عليه أبداً .
هامش
( 1 ) - الشيخ الأنصاري : فرائد الأصول 420 .