4 التصرّف في مال مختلط بالرّبا : أ 510 بقي الكلام في أُمور : أ 511 1 هل يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة أم يجب مقدار الحرام ؟ أ 511 2 حكم شبهة الكثير في الكثير أ 512 3 هل عدم التنجّز في غير المحصورة يلازم سقوط أثر العلم أ 513 التنبيه الرابع : في حكم ملاقي الشبهة المحصورة : أ 515 الأقوال في المسألة أ 521 دليل القول بوجوب الاجتناب : أ 521 دليل القول بعدم وجوب الاجتناب : أ 523 تفصيل المحقق الخراساني : أ 523 تمييز موارد الاجتناب عن غيرها أ 530 تفصيل الشيخ الأعظم ره أ 532 حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين أ 533 يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف أ 534 المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر : أ 536 القول في الجزء المشكوك : أ 537 أدلّة القائلين بالبراءة العقلية : أ 537 في ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام أ 539 أدلّة القائلين بالاشتغال عقلًا : أ 542
المحصول في علم الاُصول — صفحة 651
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٥١