استصحاب عدم القابلية : أ 441 الشك في التذكية إذا كانت الشبهة موضوعية أ 447 فصل في أصل التخيير أ 451 أصل التخيير مع كون الشك في التكليف . أ 453 ما هي الفائدة في جعل الحكم الظاهري أ 461 الرجوع إلى الأصل مخالف للعلم الإجمالي أ 461 هل التخيير بدئي أو استمراري ؟ أ 462 في تقديم محتمل الأهمية أ 464 أصل التخيير مع كون الشك في المكلّف به : أ 466 الشك في المكلّف به أ 468 المقام الأوّل : في تردد المكلّف به بين المتباينين : أ 468 الأوّل : في الفرق بين الشك في التكليف والشك في المكلّف به . أ 468 الأمر الثاني : صور المسألة في المقام . أ 470 الأمر الثالث : ما هو الوجه لتكرار المسألة في الموضعين ؟ أ 470 الأمر الرابع : الأقوال في المسألة : أ 471 ما هو الحقّ في المقام : أ 472 1 جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه : أ 475 2 في جريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي وعدمه : أ 477 3 في جريان البراءة الشرعية في أطراف العلم الإجمالي : أ 477 الكلام في تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات : أ 481
المحصول في علم الاُصول — صفحة 649
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٤٩