2 . النسخ في الأحكام العرفية يلازم البداء أ 578 3 . في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل أ 578 الصور الّتي يتردد الأمر فيها بين كون الخاص مخصِّصاً أو ناسخاً أو منسوخاً أ 581 1 . إذا ورد العام والخاص متقارنين أ 581 2 . إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أ 582 3 . إذا ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أ 582 4 . إذا ورد العام بعد الخاص وقبل حضور وقت العمل بالخاص أ 584 5 . إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص أ 585 6 . إذا جهل الحال من حيث كون ورود الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده أ 585 المقصد الخامس : في المطلق والمقيد أ 587 تمهيد : في تعريف المطلق والمقيّد أ 589 التعريف الصحيح أ 590 الفصل الأوّل : في ألفاظ المطلق أ 593 اسم الجنس : أ 593
المحصول في علم الاُصول — صفحة 673
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٧٣