المقام الثاني : حكم الاضطرار بسوء الاختيار أ 255 1 . في حكم الدخول أ 255 2 . حكم الخروج أ 255 بيان الأقوال في حكم الخروج أ 258 القول الأوّل : الخروج ليس بواجب شرعاً بل منهي عنه بالنهي الفعلي : أ 258 القول الثاني : إنّ الخروج واجب فعلًا شرعاً ومحرّم بالنهي السابق الساقط بالاضطرار أ 260 القول الثالث : وجوب الخروج مع عدم إجراء حكم المعصية عليه أ 262 القول الرابع : أنّه واجب بالفعل وحرام كذلك أ 266 3 . في حكم العبادة حال الخروج أ 267 التنبيه الثاني : في بيان الفرق بين باب الاجتماع والعموم والخصوص من وجه أ 271 التنبيه الثالث : هل تعدّد الإضافات بالأمر الأوّل والنهي عن الثاني كتعدّد المعنونات والجهات أو لا ؟
أ 283 هل النهي عن الشيء يقتضي الفساد أو لا ؟ أ 284 في تعيين محلّ النزاع من أقسام النواهي : أ 288
المحصول في علم الاُصول — صفحة 661
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٦١