أدلّة القائلين بالجواز أ 215 الأوّل : ما ذكره قدماء الأُصوليين أ 215 الثاني : ما ذكره المحقّق القمي أ 216 الثالث : في تقريب المحقّق النائيني : أ 218 تقرير مقالة المحقّق النائيني بوجه آخر أ 222 الرابع : ما ذكره بعضهم أ 224 الوجه الخامس : ما ذكره المحقّق البروجردي ، وفيه أُمور أ 225 الأمر الأوّل : في أنّ الإرادة لا تتعلّق إلّا بما هو الدخيل في الغرض أ 225 الأمر الثاني : في أنّ اللفظ لا يدلّ إلّا على ما وضع له أ 226 الأمر الثالث : في أنّ الإطلاق رفض القيود أ 227 الأمر الرابع : في توضيح الإطلاق الذاتي أ 227 السادس : يمكن استكشاف جواز الاجتماع من خلال عدم ورود النص على جواز الصلاة في المغصوب أ 235 الوجه السابع : الاستدلال بالعبادات المكروهة أ 236 تنبيهات أ 250 التنبيه الأوّل : في حكم التخلّص عن الحرام الأشدّ بالحرام الأخفّ ، وفيه مقامان أ 250 المقام الأوّل : الاضطرار لا بسوء الاختيار أ 251
المحصول في علم الاُصول — صفحة 660
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٦٠