المقدّمة الثانية : في أنّ الواجب المشروط باق على ما كان بعد تحقّق شرطه أ 62 المقدّمة الثالثة : في تقسيم الواجب المضيّق على قسمين : أ 65 المقدمة الرابعة : إثبات انّ الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم لا في عرضه أ 69 المقدّمة الخامسة : في أنّ الخطاب الترتبي لا يقتضي الجمع أ 73 ثمرات بحث الترتّب أ 75 الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب أ 75 نظرية تصحيح امتثال المهم لا بنحو الترتّب ، وفيها مقدمات أ 81 الأُولى : في أنّ الأوامر والنواهي متعلّقة بالطبائع أ 81 الثانية : في أنّ الإطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع أ 81 الثالثة : في أنّ الدليل غير ناظر لحال التزاحم أ 82 الرابعة : في أنّ الحكم ليس له إلّا مرتبتان أ 82 الخامسة : في أنّ الخطاب الشرعي ، خطاب واحد لا خطابات أ 83 السادسة : في أنّ الأحكام غير مقيّدة بالقدرة شرعاً وعقلًا أ 84 السابعة : في أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور أ 84
المحصول في علم الاُصول — صفحة 653
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٥٣