الفرد الآخر فخروج بعض الأفراد إذا استلزم المجاز ، لا يوجب ارتفاعَ دلالته على ثبوت الحكم لبقية الأفراد التي لا يعمّها المخصِّص . « 1 » يلاحظ عليه : بأنّه ما ذا يريد من الدلالات العرضية ؟ هل يريد منها ، الدلالات العرضية اللازمة للأوضاع المستقلّة كالمشترك اللفظي وهو غير صحيح جدّاً ولا يلتزم به القائل إذ ليس لفظ العام موضوعاً بأوضاع متعدّدة .
وإن أراد الدلالات العرضية الضمنية ، في ضمن دلالة لفظ العام على الكل ، ففيه انّه إذا سقطت الدلالة الثانية لأجل كون العام مستعملًا في غير معنى الكلّ حسب الفرض ، تبطل الدلالات التبعية .
* * *
هامش
( 1 ) - أجود التقريرات : 452 / 1 .