وصادف انه قطع بحكم من الاحكام ، فلا ضير في انه ما دام كونه قاطعا لا يتمكن المولى من استيفاء غرضه منه ، ولا يمكن بعثه أو زجره نحو خلاف مقطوعه ، ولكن لا يقبح عقابه يوم القيمة عند كشف الحال وانكشاف الخلاف ، كما يحكم بذلك العقل المستقل في باب الإطاعة والمعصية واستحقاق الثواب والعقاب . وكذلك القطاع إذا علم من نفسه ان قطعه غالبا غير مطابق للواقع والرجوع إلى المتعارف أقل خطاء من قطعه ، ومع ذلك صار بصدد تحصيل القطع ولم يطلب الواقع لم يكن معذورا ، كما لا يخفى على من راجع وجدانه .
إذا عرفت ذلك نقول : ان كان مراد كاشف الغطاء قدّس سرّه هو القطع المأخوذ موضوعا كما ربما يحتمل فلا اشكال فيه ، إذ كما أن أدلة اعتبار بعض الظنون مثلا منصرفة عن الظن الغير العادي وكذا ما دل على كون الظن الفلاني مأخوذا في الأثر الكذائي منصرف عن الظن المذكور ، وكذا الكلام بالنسبة إلى الشك ، كذلك بالنسبة إلى القطع ، ولكن الظاهر أن مراده قدّس سرّه ليس هذا القطع بل هو الطريقي منه . وعلى هذا يمكن ان يقال : ان نظره قدّس سرّه إلى ما ذكرناه من عدم كون قطع القطاع حجة بمعنى كونه عذرا عند الخطاء ، إذ القطاع بعد ما صار متوجها إلى أنه كذلك وكان غالب العلوم الّتى تحصل له مخالفة للواقع من جهة عدم استقامته كان عليه عدم مشى طريق يحصل له القطع ، نعم إذا حصل قهرا عليه فلا كلام . ولعلك بهذا تعرف وجه ما ذكره الأخباريون أيضا ان كان مرادهم منع حجية القطع إذا حصل من المقدمات العقلية التي نهى الشارع اتباعها ، وان كان مرادهم عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلّا الظن ، فهو أجنبي عن المقام .
وبالجملة يحتمل ان يكون مراد كشف الغطاء وكذا الأخباريين من عدم الاعتبار بقطع القطاع والحاصل من المقدمات العقلية عدم اعتباره في صورة الخطأ ، بمعنى عدم كونه عذرا للمكلف ودافعا للعقاب واستحقاقه . كما يحتمل ان يكون المراد امكان منع الشارع عن اتباعه لا عن اتباع القطع ما دام موجود ليشكل فيه بأنه محال بحكم العقل بل بان يتصرف في المعلوم ويبيّن مثلا ان لا إرادة هنا وهذا يتضح بملاحظة ما بيناه في بعض ما تقدم من أن القطع ليس حاصلا بالإرادة الواقعية النفس الامرية غالبا بل عادة في شيء من الموارد ، وانما يتحقق القطع بالوظيفة الظاهرية المستندة إلى اصالة الظهور ونحوها ، وعلى هذا فلا باس للشارع بالتصرف في المعلوم .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 67
مساهمون: المحقق الداماد
ص٦٧