إلّا ان يقال : المستفاد من رواية « 1 » حفص بن غياث جواز الاعتماد في الشهادة على ما جاز الاعتماد عليه في عمل نفسه ، وتحقيق المقال في المسألة خارج عن هذه المقالة وموكول إلى محلّه ، والغرض هنا مجرد بيان قاعدة كلية ، وهي انه كلما كان لسان الدليل الاوّلى ناظرا إلى الغاء غير القطع وعدم الاعتبار به في الحكم لم يجز الاعتماد على غير القطع من ساير الحجج الثابتة بادلتها ، فتدبر جيدا .
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، ج 3 ، ص 51 ، باب من يجب ردّ شهادته ومن يجب قبول شهادته .