فالعمدة سند هذه الروايات ، فان تم يؤخذ بكلمة على مؤمن وكذا كلمة في الاسلام .
مورد صدور حديث لا ضرر ولا ضرار
الامر الثاني في بيان مورد صدور قوله صلّى اللّه عليه وآله « لا ضرر ولا ضرار » فعن تقريرات المحقق النائيني قدّس سرّه ان الثابت صدور الحديث منه صلّى اللّه عليه وآله بوجهين : أحدهما مستقلة ومنفردة كما يظهر من نقل الصدوق والعلامة قدس سرهما وكذا المنقول « في الدعائم » حيث استشهد الامام بقول النبي صلّى اللّه عليه وآله انتهى ملخصا . وفيه : أولا ان هذا ينافي ما مر منه من ضعف نقل الصدوق والعلامة ، فإذا كان الامر كذلك فكيف يثبت بهما منضما إلى حديث « دعائم الاسلام » الذي هو مرسل صدور هذه الجملة منه مستقلة ؟ ولو بنى على صدورها لوجب الحكم بثبوت قيد « في الاسلام » الذي ورد في الاثنين منهما مع مرسلة ابن أثير وما نقله في « مجمع البحرين » . وثانيا ان حديث الدعائم ليس من هذا القبيل ، بل هو من قبيل ما جعل فيه الحديث كبرى لصغرى مذكورة قبله ، فإنه وان لم يكن في كلام رسول الله صلّى اللّه عليه وآله ذلك إلّا ان الامام جعل كلامه كبرى للحكم الذي ذكره كما يدل عليه قوله بعد بيان الحكم وذلك ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال الخ فهذه الرواية من قبيل القسم الثاني . واما مرسلة الصدوق والعلامة قدس سرهما فالذي ينبغي ان يقال فيهما : انهما على تقدير الحجية وان احتمل كونها من قبيل القسم الثاني وهو ما جعل فيه الحديث كبرى لصغرى مذكورة قبله وكونها مستقلة من جهة وقوع التقطيع في الاخبار إلّا انه يترتب عليه في مقام الدلالة ما يترتب على ما إذا كان صدوره مستقلة ، إذ لا نعلم أنه كان في ذيل كلام يصرفه عن ظاهره ، فالمرجع اصالة عدم القرينة كما لا يخفى .
وقال : قدّس سرّه ثانيهما ما صدر عنه صلّى اللّه عليه وآله في ذيل حكم جعل كبرى لذلك الحكم والظاهر انحصار هذا القسم بما ورد في قضية سمرة ولم يكن حديث فضل الماء وحديث الشفعة مذيّلا بتلك الجملة حال صدورهما ، بل وقع الجمع من الرواة ونقلة الحديث والظاهر أن تلك الجملة مع أقضية النبي صلّى اللّه عليه وآله كانت مشهورة بين الخاصة والعامة . فقد روى أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة الصامت حديثا طويلا يشتمل على كثير من أقضية النبي صلّى اللّه عليه وآله وفيه حديث الشفعة وفضل الماء ونفى الضرر من غير أن يكون في