المبحث الثاني : قاعدة لا ضرر ولا ضرار
ثم إنه لا باس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة نفى الضرر وتوضيح مدركها وشرح مفادها ، وبيان نسبتها مع غيرها من الأدلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية ، واستيفاء الكلام في المقام يتمّ في ضمن أمور :
مدرك القاعدة
الأمر الأول في بيان مدركها وهو اخبار ، حكى عن فخر الدين قدّس سرّه في الايضاح دعوى تواترها ، وسلم ذلك المحقق الخراساني بناء على أن يكون مراده تواترها اجمالا .
ولا يخفى انه بناء عليه يؤخذ باخصها مضمونا الذي يشترك فيه جميعها ويطرح ما يختص به كل واحد منها ، فلو كان لكلمة في الاسلام أو على المؤمن مثلا الموجودة في بعضها خصوصية زائدة من حيث الدلالة لا يؤخذ بها ، كما لو كانت الفاقدة لهما من الاخبار أوسع دائرة من الواجد لا يؤخذ بالمقدار الزائد ، فان مقتضى الاخذ بها قطعا من جهة تواترها اجمالا ذلك . نعم لو وجد في تلك الأخبار ما يكون جامعا لشرائط الحجية يؤخذ بتمام مفاده وان لم يدل على بعضه ساير الاخبار . وكيف كان لا بد أولا من ذكر الاخبار فنقول مستعينا : انها على طوائف :