والظاهر أنه لا اشكال في كون الصلاة جماعة فردا من الصلاة الواجبة فتتصف بالوجوب التخييري لا محالة ، واتصافها بالاستحباب انما هو لكونها أفضل فردي الواجب والظاهر أنها واجبة بالوجوب التخييري النقلي أيضا ، لكونها فردا من كلى الصلاة . وما قال المحقق في وجه كونها واجبة بوجوب التخييري الشرعي إذا فرض كونها واجبة ، فيه . ما ترى . وكيف كان فوجوبها ليس محل اشكال ، ولذا تجب معيّنا فيما فرض عدم تمكن المكلف عن أصل الصلاة فرادى ، فإنه على القول بكونها مسقطا للوجوب وكذا على احتمال الذي تفرد به المحقق يلزم القول بعدم وجوبها إذا تعذر أصل صلاة الفرادى ، وهو كما ترى . فنقول : كون صلاة الجماعة واجبة بوجوب التخييري ليس مما ينبغي الاشكال فيه إلّا ان مبنى الاشكال في دلالة الأدلة الدالة على أنه له تعذر القراءة في الصلاة يتنزل إلى الصلاة بلا قراءة ويكون ذلك بدلا عنها ، فإنه لولا تلك الأدلة لحكمنا قطعا بوجوب الايتمام عند تعذر القراءة لأنه إذا تعذّر أحد فردي الواجب المخير ولو بتعذّر بعض اجزائه لوجوب الاتيان بالفرد الآخر إلّا انه بملاحظة تلك الأدلة يعرض الاشكال ومنشؤه دلالة تلك الأدلّة هل هي ناظرة إلى بدلية الصلاة بلا قراءة ، عن الصلاة مع القراءة فيما تعذر كل واحد من فردي الواجب اعني الصلاة فرادى والصلاة جماعة ففيما تعذرت القراءة مع تمكن المكلف من الايتمام يجب عليه الايتمام ، وليس الصلاة بلا قراءة بلا لحاظ فرد الآخر من الواجب المخير فلا يجب الايتمام على المكلف ولو تمكّن منه مع تعذر القراءة عليه والظاهر أن تلك الأدلة ليست إلّا ناظرة إلى خصوص تعذر الصلاة مع القراءة كما لا يخفى فالأقوى بحسب ظهور الأدلة عدم تعين الايتمام على المكلف إذا لم يتمكن من القراءة بل له الايتمام أو الصلاة فرادى بلا قراءة وهذا واضح . ونظير المقام مسألة الكفارات الثلاث فان في كون كل منها واجبا تخييرا أليس اشكال أصلا فلو تعذر اثنان منها يجب الاتيان بالثالث معينا ، إلّا انه يشكل الامر في الصوم ستين يوما حيث جعل بدله في بعض الأدلة فيما إذا تعذر صوم ثمانية عشر يوما فهل مفاد تلك الأدلة انه إذا تعذر الصوم ستين يوما فقد يتنزل إلى ثمانية عشر يوما بان لم تكن ناظرة إلى تعذر ساير افراد الواجب المخير فلا يجب على المكلف عند تعذر ذلك الاتيان بسائر الافراد معينا بل
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 411
مساهمون: المحقق الداماد
ص٤١١