هذا خاتمة الكلام في الحديث الشريف .
الثانية : حديث الحجب
ومنها : قوله عليه السّلام « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » وتقريب الاستدلال بحيث كان اسلم من ساير التقاريب ان ما حجب الله علمه عن العباد بان لم يوفقهم لمعرفتها فهو موضوع عنهم .
تزييف الاستدلال بالحديث
وفيه : انه وان صح نسبة الحجب إلى الله تعالى بعناية التي ذكر ، إلّا انها خلاف ظاهر اللفظ ، فان الظاهر من الحديث ان ما اخفى الله علمه وتعلق عنايته بمنع اطلاع العباد عليه بان لم يأمر رسله بتبليغه ، فهو موضوع عن العباد .
فما يقال : من أن الحديث مساوق لحديث الشريف الذي ورد عن سيدنا أمير المؤمنين « ان الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله لكم » « 2 » في غاية الضعف ، إذ لا تكليف في الواقع فيما سكت الله عنه بخلافه فيما حجب فان الحجب ، يلزمه الثبوت واقعا بان أوحى إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الهم به الوصي عليه السّلام ، وكيف كان فالحديث الشريف وان لم يكن مساوقا لحديث السكوت إلّا انه مما لا يمكن الاستدلال به فتدبر .
الثالثة : حديث الحلّيّة
ومنها : قوله « كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » « 3 » وتقريب الاستدلال ان كل فعل من الافعال فيه احتمال الحلية والحرمة وصلاحية الاتصاف بكل واحد منهما بحيث لك ان تحكم عليه بأحدهما لا بعينه ، أو كل موضوع كذلك بلحاظ تعلق فعل المكلف به فهو لك حلال وخرج بما ذكر ما لا يتعلق به فعل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 163 ، الباب 12 ، بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 280 ، الباب 33 ؛ التوحيد ، ص 413 ، الباب 64 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 75 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 175 ، الباب 12 ؛ عوالي اللّئالئ ، ج 3 ، ص 548 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 339 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 341 ؛ التهذيب ، ج 6 ص 375 ، الباب 93 .