إليه تعالى . ولا يرد فيه الجمع بين اللحاظين ، ولا الخلف ، لما أشرنا إليه آنفا من عدم لزوم لحاظ السبب في لحاظ المسبّب .
والجواب بالفرق بين الإنشاء والفعليّة ، مرّ ما فيه ، ولا يستقيم في اعتبار العلم ولا في اعتبار القصد .
مباحث الأصول — صفحه 117
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي بهجت
ص۱۱۷