صلى اللّه عليه وآله وبالجملة فاصل احتمال ثبوتها في الشرائع السابقة على وجه يجعل الاختلاف بينها وبين الثابت في هذه الشريعة انما هو في الاجزاء والشرائط مع ما نرى بالعيان في زماننا من عدم ثبوت ما يشبهها بين المتدينين بدين من حكى اللّه تعالى ثبوتها في دينه كعيسى عليه السلام فضلا عنها إذ لو كان لبان في غاية الضعف ولا يترتب عليه اثر نعم في بعض الأخبار اشعار بذلك أو دلالة ما وهو غير ضائر بما هو المقصود لو صح الخبر ومما ذكرنا يظهر لك ما في قوله دام ظله ( واختلاف الشرائع فيها جزء وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى ) وفيه مضافا لما عرفته مما تقدم ان الشرط في الحكم بكونها لغوية لسبق اختراع معانيها العلم باتحادها ماهية واختلافها مصاديقا مع الثابت في هذه الشريعة لا ان القطع بعدم كونها كذلك مانع حتى يكفى احتمال ذلك فيها فلعلها بمعنى آخر مخترع أو غير مخترع مباين لهذا المعنى بالمرة واطلاق اللفظ وحده لا يكون دليلا على ذلك كما ترى من اطلاقه على صلاة الطير في قوله تعالى
قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ
مع أنه على نهج باقي المذكورات في الآية العامة لجميع
مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
( ثم لا يذهب عليك انه مع هذا الاحتمال ) لا يتغير الحال ولا يتبدل المقال ولا يبطل الاستدلال نعم لو تم ظهور الآيات وباقي المقدمات فحينئذ ( لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقايق شرعية ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه ) اى لولا الاحتمال المذكور ( ومنه انقدح حال دعوى الوضع التعيينى معه ) هذا كله مع النظر إلى هذا الاحتمال ( و ) اما ( مع الغض عنه فالانصاف ) ان دعوى الوضع مسموعة بل هي عندي كالمقطوع بصحتها و ( ان منع حصوله في زمان الشارع ) في لسانه خاصه فضلا عن حصوله ( في لسانه ولسان تابعيه مكابرة ) ( نعم ) لا يخفى عليك ان المصنف دام ظله عدل عما افاده في صدر كلامه فقال ( حصوله في خصوص لسانه ممنوع ) ولعل قوله ( فتأمل ) إشارة إلى بعض ما ذكرنا فتلخص ان