( وكل إلى ذاك الجمال يشير رابعها انه لا يكاد يكون للموجود ) الواحد ( بوجود واحد الا ماهية واحدة وحقيقة فاردة ولا يقع في جواب السؤال عن الحقيقة بما هو الا تلك الماهية فالمفهومان المتصادقان على ذاك الموجود الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة ) غير ماهية الآخر وحقيقته ( وكانت ) ماهية كل ( عينه ) اى عين ذاك الموجود الخارجي في الخارج ( كما هو شان ) الكلى ( الطبيعي وفرده ) بحسب الوجود لعدم معقولية كون الاثنين بما هما اثنان واحدا كما لا يعقل العكس ( فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة فالمجمع ) ومحل التصادق ( وان تصادقا عليه متعلقا الامر والنهى ) بحسب مفهومهما ( إلّا انه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا ولا يتفاوت فيه القول باصالة الوجود أو اصالة الماهية ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول ) قلت هذا غريب من المصنف قده فان صاحب الفصول لم يتوهم ذلك ابدا ولكنه لما قرر الدليل على نحو لا يتم إلّا على اصالة الوجود ذكر ان تمامية هذا الدليل مبنى على ذلك الأصل فاعرض عنه وقرره ثانيا على نحو يتم بناء على اصالة الماهية ثم رجع إلى الدليل على التقرير الأول المتضمن لكون الوجود واحدا وقرره على نحو آخر بان جعل الايجاد متعلقا لا الوجود العام العرضي للوجودات الخاصة الخارجية ورجع أيضا إلى الدليل الثاني التام على أصالة الماهية وقرره على نحو يكون المتعلق هو الجعل هذا ما افاده وليس في كلامه حرف واحد يدل على ابتناء أصل المسألة جوازا ومنعا على ذلك نعم لما ذكر الدليل على التقرير الأول المبنى على اصالة الوجود ذكر أولا انه مبنى أيضا على عدم تمايز الجنس والفصل وجودا في الخارج خلافا لشاذ لا يعبأ به وغرضه ان الصلاة والغصب نوعان يشملهما جنس الحركة ويميز أحدهما عن الآخر فصله بلا اشكال كما في سائر الأجناس وأنواعها وبناء على تمايزهما وجودا فدعوى اتحادهما وجودا تكون باطله لا محاله ولم يكن غرضه ان أحد العنوانين جنس والآخر فصل وكيف يتوهم ذلك من هو أقل منه إذا عرفت ذلك فلا وجه
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 328
مساهمون: الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
ص٣٢٨