. . .
شرح
وذكروا للمسألة ثمرات غير ما ذكر ، منها : أنه إذا ورد مخصصان مستوعبان لأفراد العام أو لأكثر أفراده ، فعلى التخصيص يستلزم التخصيص المستوعب أو الأكثر فلا بد من معاملة التعارض معهما ، وعلى النسخ لا إشكال في ذلك .
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بشرح مباحث العام والخاص والحمد للّه .