الأصحاب وبعضها ظاهر في الأول كنقل اتفاق العلماء وبعضها ظاهر في الثاني كنقل اتفاق الفقهاء .
ص 70 / 289 : الأمر الثالث . . . الخ ، نقل الاجماع عن حسن لرأيه ( ع ) بالدخول أو التشرف حجة بلا اشكال سواء نقل رأيه بالتضمن أي بلفظ شامل للسبب والمسبب كاتفقت الأمة أو بالالتزام أي بلفظ مختص بالسبب كاتفق أصحابنا إذ لا فرق في الحجة بين نقل رأيه بالمطابقة كما في الرواية أو بالتضمن أو بالالتزام واما نقله عن حدس لرأيه ( ع ) فإن كان نقل السبب أيضا عن حدس كما إذا تحدس من فتوى استاده أو بعض المعروفين بافتاء الكل فتحدس منه برأيه ( ع ) أو تحدس من افتاء الكل بمسألة أصولية كاصالة البراءة في الشك في التكليف بافتائهم بمسألة فرعية كحلية التتن المحتمل حرمته فتحدس منه برأيه ( ع ) فلا يكون حجة لعدم شمول دليل الخبر بالخبر الحدسي المستند إلى الامر الحدسي وان كان نقل السبب عن حس كما هو الغالب ففيه تفصيل كما قال .
ص 79 / 289 : ( وكذا ) لا اشكال في حجة الاجماع المنقول من حيث نقل رأيه ( ع ) ( إذا لم يكن متضمنا له ) أي للسبب والمسبب عن حس ( بل كان ممحضا لنقل السبب عن حس إلّا انه ) أي السبب ( كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا ) كما إذا رأى اتفاق علماء العصر فتحدس بقوله ( ع ) بقاعدة اللطف والمنقول إليه أيضا معتقد بها ( أو عادة ) كما إذا رأى اتفاق علماء الاعصار فتحدس بقوله ( ع ) حسب العادة والمنقول إليه أيضا معتقد بامكان هذا التتبع وعادية الحدس به ( أو اتفاقا ) كما إذا رأى اتفاق المعروفين على حكم فاتفق حدسه برأيه والمنقول إليه أيضا معتقد بالحدس بذلك وجه الحجية شمول دليل الخبر لمثل هذا الخبر .
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 59
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٥٩