لعدم ثبوت الوضع وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به وعدم قرينة أخرى ملازمة له ، وعليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار - وان كانت مقتضية له - إلّا انه لم يكن من مفهوم الوصف ،
شرح
قال العلامة الرشتي « ره » : وكيف كان فوجه عدم المفهوم هو أنه لو كان دالا على المفهوم لكان ذلك اما بالوضع - بأن الهيئة التركيبية من المقيد والقيد موضوعة للدلالة على الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء - أو بالانصراف العرفي ، أو لأجل لزوم اللغوية بدونه ولا يرتكبه المولى الحكيم ، أو لأجل أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا ، أو لأجل ما هو المعروف على الألسنة من أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية - انتهى ، لا سبيل إلى الأول ( لعدم ثبوت الوضع ) ولا إلى الثاني لعدم الانصراف بعد فهم العرف في كثير من الموارد فوائد أخرى غير المفهوم ( و ) لا إلى الثالث ل ( عدم لزوم اللغوية بدونه ) أي بدون المفهوم ( لعدم انحصار الفائدة به ) أي لا تنحصر فائدة الوصف بالمفهوم حتى يلزم من عدمه اللغوية ، فان للوصف فوائد أخرى مثل الاعتناء بمحل الوصف دون غيره ونحو ذلك ( و ) لا إلى الرابع والخامس ل ( عدم قرينة أخرى ملازمة له ) لعدم تمامية كون الأصل في القيد الاحترازي فان للقيد فوائد أخرى كما تقدم .
وأما اشعار الوصف بالعلية فهو غير ملازم للمفهوم لان المفيد للمفهوم كون العلة منحصرة لا مطلق العلية ، وإلى هذا أشار بقوله : ( وعليته ) أي علية الوصف للحكم ( فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ) أي للمفهوم لان المفيد هو العلة المنحصرة لا مطلق العلية ( كما لا يخفى ، ومع كونها بنحو الانحصار - وان كانت مقتضية له ) لضرورة انتفاء المعلول بانتفاء علته المنحصرة ( إلّا أنه لم يكن من مفهوم الوصف )