على الانتفاء عند الانتفاء أو لا يكون لها دلالة ومن هنا انقدح انه ليس من المفهوم ودلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان كما توهم ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد : انه
شرح
على الانتفاء عند الانتفاء ) كما يدعيه القائل بالمفهوم ( أو لا يكون لها دلالة ) كما يدعيه من لا يقول بالمفهوم .
فتحصل مما ذكر ان الجزاء لو كان شخصيا لم يعقل النزاع في المفهوم ، إذ الحكم الشخصي تابع لموضوعه ، فحيث ما ارتفع بلا خلاف ، وليس ارتفاعه حينئذ لأجل المفهوم بل لأجل ارتفاع الحكم الشخصي برفع موضوعه كارتفاع الحرارة المستندة إلى الشمس برفع الشمس .
وهذا بخلاف ما لو كان الجزاء كليا فإنه يمكن أن يقع النزاع في أن هذا اللفظ المعلق فيه الكلي على الشرط هل يدل على انتفاء الكلي أم لا يدل بل ساكت عن وجوده وعدمه كما لو علقت الحرارة الكلية بالشمس - أي علق عليها الحرارة غير المقيدة بالمستندة - .
( ومن هنا ) الذي ذكرنا من انّه لا يتمشى الكلام الّا فيما كان ثبوت سنخ الحكم ممكنا ( انقدح أنه ليس من المفهوم ودلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والايمان ) وفي بعض النسخ :
« دلالة القضية » الخ .
وكيف كان فلو أوصى باعطاء داره لسكنى العلماء أو نذر ذلك أو أوقفه كذلك أو حلف بذلك لم يجز التخطي عنه باعطائها لغيرهم ، فإنه ربما يقال بأن عدم الجواز من باب المفهوم ( كما توهم ، بل عن الشهيد في تمهيد القواعد : انه