مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالضرورة انتهى ( 1 ) .
شرح
عدم الانحلال اى عدم انحلال عقد الحمل مطلقا حتّى فيما إذا كان متعددا .
هذا مضافا إلى أنه لا أصل لهذا الاشكال ، وذلك لان المناط في جهات القضايا من الامكان والضرورة ونحوهما انما هو بثبوت النسبة بين المحمول في القضية والموضوع فيها بحسب الواقع ونفس الأمر ، ومن المعلوم ان المحمول في القضية في مفروض المقام انما هو مجموع القيد والمقيد بمعنى ان المحمول هو المقيد بهذا القيد مع كون القيد داخلا في دائرته ولا بد من ملاحظة النسبة بينه وبين الموضوع في القضية بحسب الواقع هل هي بالامكان أو بالضرورة ، ومن الظاهر أنها بالامكان ، وليس المحمول فيها المقيد مع قطع النظر عن تقيده بهذا القيد وكذا ليس هو القيد مع قطع النظر عن تقيد المقيد به .
ومن الواضح جدا ان العبرة في جهات القضايا انما هي بالقضايا الفعلية الموجودة ، وليست العبرة فيها بالقضايا التحليلية العقلية ، فإنها ليست بقضية بالفعل بل هي قضية بالتحليل العقلي ، ولذا ربما كان المتكلم غافلا عن هذا التحليل ، مع أنه ملتفت إلى جهة القضية الصادرة منه ، وكيف كان فالامر واضح وليست العبرة بجهات القضايا ملاحظة تلك الجهات بعد التحليل العقلي ابدا ، فاذن لا يلزم الاشكال من اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق من ناحية الانقلاب ولعله ( قده ) أشار إلى ذلك بقوله فتأمل .
( 1 ) قد أورد صاحب الفصول ( قده ) على ما ذكره من عدم لزوم الانقلاب من اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ما محصله هو ان الذات المأخوذة في