قلت : انّ ما ذكرنا من عدم جعل الحكم المولوي إنّما هو فيما إذا رجع الجعل إلى نفس الحكم العقلي وهو وجوب الإطاعة الظنية مع بقاء موضوعه وهو عدم التمكن من العلم والعلمي حيث انّه مع بقاء التكليف وعدم التمكن منهما يستقل العقل بوجوب الإطاعة الظنية لا فيما إذا رجع الجعل إلى الموضوع بأن ينقلب ويصير معه الإطاعة علميا وإلّا فهو بمكان من الامكان ويصير الامتثال بمجرد جعل الشرع الطرق علميا ويكون الحكم بوجوب الإطاعة العلمية أيضا عقليا لا شرعيا إلّا ارشاديا .
إذا عرفت ما ذكرنا ما هو التحقيق من التقريرين فاعلم : انّهما يختلفان من حيث التعيين والاهمال موردا ومرتبة وسببا ، ومن حيث التعيين أيضا عموما وخصوصا .
بيانه : انّ النتيجة بناء على الحكومة سواء كان من جهة حكم العقل بحجية الظن أو من جهة حكمه باختيار العمل بالظن من باب التبعيض لا بدّ من كونها معيّنة ولا يكاد أن تكون مهملة لعدم الاهمال في حكم العقل لكون موضوعه وما هو ملاك حكمه معيّنا .
إلّا انّه تختلف الجهات الثلاثة المذكورة بناء عليها عموما وخصوصا .
امّا من حيث الموارد فقد قيل : - كما في الفرائد « 1 » - بالعموم ، لاستقلال العقل بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ولا بين محرماتها .
لكنه : يمكن الفرق بعد بطلان الاحتياط الكلي والرجوع إلى الأصول في جميع الموارد بين المسائل بالإطاعة في بعضها بالاحتياط الشخصي ، وفي بعضها
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 467 .