لازمه تأييد ما ذكرناه سابقا من عدم تأثير العلم الاجمالي في التنجّز كما وعدناك سابقا .
ثم انّه لو أغمض عمّا ذكرنا من الاشكال وقلنا بوجوب الاحتياط فيما لا يلزم منه العسر وعدمه فيما يلزم فيه لا يثبت به حجية الظن بحيث لم يبق محذور من الرجوع إلى الأصول في غير مورده كما لو انحلّ العلم الاجمالي ، غاية الأمر لمّا كان العمل بمقتضى العلم الاجمالي عسيرا وصعبا فلا بدّ من ترك الاحتياط في البعض ويبقى مقتضى العلم في الباقي بحاله .
نعم بناء على ما ذكرنا من كون الاحتياط من جهة الاهتمام ونقض الغرض لا من جهة العلم الاجمالي يمكن أن يدّعى انّه يستكشف منه حجية الظن لكفايته عند العقل لدفع نقض الغرض كالاحتياط الجزئي لابتناء على مشرب الشيخ « 1 » من كون الاحتياط بمقتضى العلم الاجمالي .
وبناء على ما ذكره قدّس سرّه فلو دار الأمر بين ترك الاحتياط بين الابعاض مظنونها ومشكوكها وموهومها وكان ترك الاحتياط في طائفة منها كافيا في دفع العسر فقد ذهب الشيخ « 2 » حينئذ إلى تركه في الموهومات والالتزام به في المظنونات والمشكوكات قضية للعلم الاجمالي .
وامّا الحاق المشكوكات بالموهومات :
فإن كان للزوم العسر ، فقد ردّه بعدم لزومه فيها .
وان كان من جهة الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها الملازم لحجية الأصول فيها فقد ردّه بقوله قدّس سرّه : « قلت : مرجع الاجماع قطعيا أو ظنيا على الرجوع في المشكوكات إلى الأصول هو الاجماع على الحجة الكافية في
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 420 .
( 2 ) فرائد الأصول 1 : 421 .