التنبيه الأول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة 377
حكم الاضطرار بسوء الاختيار 377
حكم توسط الأرض المغصوبة 377
صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا 387
التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض أو التزاحم 389
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
1 - النهي أقوى دلالة من الامر 391
2 - أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة 392
3 - الاستقراء 393
التنبيه الثالث : الحاق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات 394
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه أمور :
الأول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع 394
الثاني : هل المسألة عقلية أو لفظية 394
الثالث : عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي 395
الرابع : معنى العبادة في المسألة 396
الخامس : تحرير محل النزاع 399
السادس : تفسير الصحة والفساد 399
تنبيه : الصحة والفساد عند المتكلم 401
الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع 403
السابع : لا أصل في المسألة 404
الثامن : انحاء تعلق النهي بالعبادة 411
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقام الأول : اقتضاء النهي الفساد في العبادات 413
المقام الثاني : عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات 417
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار 420
تذنيب : دلالة النهي على صحة متعلقه عند أبي حنيفة والشيباني 422