المفروض أن الزمان قيد لموضوع الخاص .
وعليه ؛ فالحرمة متعلّقة بزيد المقيّد بيوم الجمعة فكيف يمكن انسحابها وجريانها إلى موضوع آخر والموضوع الآخر عبارة عن زيد المقيّد بيوم السبت .
مثاله : نحو أكرم كل عالم في جميع الأيام ولا تكرم زيد العالم المقيّد بيوم الجمعة .
وامّا بيان حكم القسم الرابع : وهو عبارة عن كون مفاد العام على النحو الثاني والخاص على النحو الأوّل ، أي كان العام ممّا له عموم أزماني والخاص كان الزمان ظرفا لثبوت حكمه ، فقد حكم فيه بالرجوع إلى العام ، امّا لو لم يكن للعام عموم أزماني لكان المرجع هو استصحاب حكم الخاص في غير مورد دلالته ، إذ المفروض كون الزمان ظرفا لثبوت حكمه لا قيدا لموضوعه كي يمنع عن جريان الاستصحاب ، وهذا واضح .
وعلى ضوء هذا فقوله : إنّ مفاد العام تارة يكون بملاحظة الزمان . . . .
إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي العام .
وقوله : وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فردا لموضوع ذاك العام . . .
إشارة إلى القسم الثاني من قسمي العام .
وقوله : وكذلك مفاد مخصصة تارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف . . .
إشارة إلى القسم الأوّل من قسمي الخاص .
وقوله : وأخرى على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه . . .
إشارة إلى القسم الثاني من قسمي الخاص .
ولا يخفى انّه تترتّب ثمرة فقهية على هذا التنبيه ، وهي مسألة فورية خيار الغبن وهي مختار المحقّق الثاني قدّس سرّه مثلا قال المولى الجليل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
وهو