من الواقعي والظاهري القانوني فالدليل المقيد يكشف عن أن الاطلاق ثابت للمطلق من أول الأمر ضربا للقانون والقاعدة ، ولذا لا ينثلم بالمقيد اطلاق المطلق وصحة التمسك بالاطلاق ، بالإضافة إلى الافراد المشكوكة .
كافراد الرقاب الكافرة مثلا إذا قال المولى ( ان ظاهرت فاعتق رقبة ) ثم قال ( ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة ) فالمولى لا يخلو اما أن يكون في مقام بيان الحكم الواقعي عن جد ، واما أن يكون في مقام بيان الحكم مطلقا أعم من الواقعي والظاهري القانوني ، فإذا كان في مقام الأول فالدليل المقيد يكشف عن عدم الاطلاق للمطلق من أول الأمر ، وإذا كان في مقام الثاني فالدليل المقيد يكشف عن ثبوت الاطلاق للمطلق من أول الأمر ضربا للقانون والقاعدة كي يرجع العبد إلى المطلق في مقام العمل بالإضافة إلى الافراد المشكوكة ولا يتحير حين الشك ما لم تقم حجة أقوى على خلافه ، أي خلاف المطلق .
قوله : فتأمل جيدا . . .
إشارة إلى أن المقيد اما مخالف للمطلق في النفي والاثبات نحو ( اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ) ولا ريب في كونه مقيدا له أو يحمل المقيد على الاستحباب والأفضلية فيه احتمالان مذكوران ، كما سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله تعالى .
قوله : وقد انقدح بما ذكرنا ان النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا . . .
نحن قلنا إن اسم الجنس لا يدل الاعلى الماهية المبهمة المهملة وضعا وان الشياع والسريان يكونان خارجين عما وضع له فلا بد في الدلالة عليهما من قرينة حالية أو مقالية أو حكمة تتوقف على المقدمات الثلاث ، فكذا نقول في النكرة بالمعنى الثاني هذه المقالة أيضا ، فلا بد في دلالتها على الشياع والسريان من قرينة حال أو مقال أو من مقدمات الحكمة ، وإلّا فلا تدل عليهما فلا تغفل .
بقي بيان الفرق بين اسم الجنس والنكرة بالمعنى الثاني ، وهو الطبيعة المقيدة
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 529
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٥٢٩