بمكان عال من الوضوح . كما أن جواز اجتماع علامات متعددة على ذي العلامة الواحدة واضح لا يحتاج إلى إقامة البرهان وتجشم الاستدلال ، بخلاف الأسباب فان اجتماعها في شيء واحد ليس بممكن ، إذ يلزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ، وهذا واضح الاستحالة ، كما برهن هذا في محله ، وهو الفلسفة العليا فإذا تمهدت هذه الأمور فالتحقيق أنه :
لما كانت الجملة الشرطية ظاهرة في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسبب الشرط ، إذ هو مقتضى علّية الشرط للجزاء ، لان أدوات الشرط وضعت لسببية الأول للثاني ، فإذا وجد السبب وجد المسبب قهرا ، والّا لم يكن السبب سببا ، وهذا خلف . نحو ( إذا سافرت فقصّر ) لان السفر مع اجتماع الشرائط التي فصلت في الفقه الشريف ، سبب شرعي للتقصير أو ظاهرة في الحدوث عند الحدوث بسبب كشف الشرط عن سبب حكم الجزاء إذا كان الشرط علامة للسبب ، أي سبب الحكم في الجزاء ، كخفاء الاذان والجدران ، إذ هو علامة كاشفة عن البعد المخصوص الذي يعبّر في الاصطلاح ب ( حد الترخص ) ، وعلى هذا فمقتضى الحدوث عند الحدوث تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، فيلزم من الاخذ بظاهر الجملة الشرطية في صورة تعدد الشرط حقيقة وواقعا ، كما إذا نام وبال . وفي صورة تعدده وجودا لا حقيقة وماهية كما إذا بال مرّتين أو مرّات ، محال لأنّ لازم الحدوث عند الحدوث ان يكون مثل الوضوء محكوما بحكمين متماثلين إذا كان الشرطان مترتبين في الوجود ، إذ حدوث الجزاء مع كل منهما يقتضي تعدد الوجود ، وهو واضح الاستحالة كاجتماع الضدين ، اما لو كانا مقترنين في الوجود فالاقتضاء المذكور غير ظاهر لان حدوث الجزاء عند حدوث كل منهما لا يقتضى تعددا في الوجود ، نعم لو كان ظاهر القضية الشرطية حدوث الجزاء مستقلا من قبل حدوث الشرط مستقلا لاقتضى التعدد مطلقا ، أي سواء كان الشرطان مترتبين في الوجود أم كانا مقترنين فيه ، إذ تعدد الحدوث ملزوم تعدد الوجود .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 335
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٣٣٥