المفهوم ، وبعد البناء على بقاء الاطلاق في كل واحد من الجملتين الشرطيتين على حاله ، والّا فيتعين الوجه الثاني في المقام أو الثالث ، فهذا الوجه المذكور مخالف لبناء أهل العرف ولاذهانهم ، إذ بناؤهم في صورة تعدد الشرط تأثير كل واحد من الشرطين في حكم الجزاء بعنوانه الخاص لا تأثير قدر المشترك بينهما فيه .
قوله : فافهم . . .
إشارة إلى أنه لا حاجة إلى جعل الشرط القدر المشترك بين خفاء الاذان وخفاء الجدران ، وإلى الغاء عنوانهما الخاص ، نظرا إلى القاعدة المشهورة بين الفلاسفة وهي : « عدم جواز صدور الواحد الّا عن الواحد » ، لان موردها ومورد عكسها واحد الشخصي لا الجنسي ، ولا النوعي ولا الصنفي . والمقام من قبيل الواحد النوعي إذ المفروض كون سنخ الخفاء في المنطوق مرادا كما أن سنخ الوجوب مراد في ناحية الجزاء ، وعلى طبيعة الحال يصدر الواحد النوعي من المتعدد كما يصدر المتعدد عن الواحد النوعي ، كضياء الحجرة فإنه قد يتولد من ضياء الشمس ، وقد يتولد من نور القمر ، وقد يتولد من نور المصباح والكهرباء ، كما يتولد نمو الانسان والحيوان والنباتات من الحرارة ، سواء كانت حرارة الشمس أم كانت حرارة التراب ، أم كانت حرارة الرحم في الحيوان ، بل في النبات والجماد أيضا ، إذ خلق الأشياء أزواجا ، أي مذكرا ومؤنثا ، فكذا في المقام يكون الوجوب للتقصير مستندا إلى الشرطين ، إذ الشرط سنخ الخفاء وطبيعته لا شخصه ، واما رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الشرط الآخر على مفهومه فلا وجه لهذا الوجه ، ولا وجه لان يصار اليه الّا بدليل آخر غير الشرطين ، إذ هو ترجيح بلا مرجح الّا ان يكون ما أبقي على المفهوم اظهر من الآخر ، فيحمل الظاهر عليه .
وعليه فليس الدليل الآخر حينئذ مفهوم كي يتعارض مع المنطوق الآخر ، وهو واضح وهذا الوجه الخامس منسوب إلى ابن إدريس الحلّي رضى اللّه عنه في السرائر .
قوله : فتدبر جيدا . . .
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 332
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٣٣٢