خصوصية ذاتية محضة ومن الذاتيات تلك ، نظير انسانية الانسان ، وهي لا تتصف بوصف التخيير ، فكذلك شرطية الشرط لا تتصف به ، لأن انسانية الانسان لا تتخلف كي يقوم عدلها مقامها ، فكذا شرطية الشرط لا تتخلف حتى يقوم مقامها عدلها ورقيبها ، سواء كان الشرط واحدا أم كان متعددا ، فشرطية الشرط ، حين كونه واحدا ، دخلية في المشروط ، وهي دخيلة فيه حين كونه متعددا وليس الأمر كونها دخيلة فيه تخييريا إذا كان متعددا ، وكونها دخلية فيه تعيينيا إذا كان الشرط واحدا ، كي يكون اطلاقه مقتضيا للثاني ، كما قال به المتوهم ، بخلاف صفة الوجوب ، فان اطلاق الواجب بالإضافة إلى نحو الوجوب يختلف ، فاطلاقه مثبت لنحو الواجب دون نحو الآخر منه ، اي اطلاقه في لسان الدليل مثبت للواجب التعييني دون التخييري ، إذ هو يحتاج إلى بيان العدل وإلى كلمة ( أو ) التخييرية ، في مقام الاثبات والجعل .
فان قيل : الشرط إذا كان متعددا يحتاج إلى مزيد بيان وإلى كلمة ( أو ) التخييرية نحو ( إن جاءك زيد أو ارسل السلام إليك فأكرمه ) فصار الشرط المتعدد كالواجب التخييري اثباتا ، والشرط الواحد كالواجب التعييني اثباتا .
قلنا : زيادة مئونة البيان انما يكون لبيان كون الشرط متعددا ثبوتا ، وليست لبيان تكميل نحو شرطية الشرط ولبيان تتميمها ، فإذا كان الشرط متعددا ثبوتا ، ولكن لم يبيّن المولى تعدد الشرط إثباتا ، فلم يكن مقصرا ومسامحا في عدم البيان .
بخلاف الواجب التخييري ، فان الواجب إذا كان متعددا ثبوتا فلا بد للمولى من بيان العدل بوسيلة كلمة ( أو ) التخييرية اثباتا ، فلو لم يبيّنه لكان مقصّرا في عدم البيان ، فلا يمكن ان يتمسك باطلاق الشرط في لسان الدليل لكونه علة منحصرة للجزاء كي يستتبعها الانتفاء عند الانتفاء ، وهذا معنى المفهوم لها .
كما يمكن ان يستدل باطلاق الواجب لكون الواجب تعيينيا أصليا كما مرّ هذا مرارا ، فظهر ان نسبة الشرط إلى الشرط لا تختلف سواء كان شرط آخر هناك
البداية في توضيح الكفاية — صفحة 315
مساهمون: علي العارفي الپشي
ص٣١٥