فبالنتيجة : تكون منهيا عنها ، وباطلة ، لأن النهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه .
بيان اشكال صاحب القوانين عليه
اعترض صاحب القوانين على المرجّح الثاني ، بأن في ترك الواجب أيضا مفسدة ، لو كان الواجب معينا لا بدل له بحيث انحصر في فرد واحد ، كالصلاة في ضيق الوقت ، فتكون في تركها في الوقت مفسدة أيضا كفعل الحرام ، إذ تركها فيه مستلزم لفوات مصلحة الوقت وهو مستلزم لمفسدة ومضرة ، فيدور الأمر حينئذ بين مفسدتين : مفسدة الغصب المحرم ومفسدة ترك الصلاة في الوقت ، لأن المكلف إما لاحظ الغصب وترك الصلاة في الوقت فقد وقع حينئذ في مفسدة ترك الصلاة ، واما لاحظ الصلاة وارتكب الغصب فقد وقع في مفسدة الغصب ، ولا ريب ان العقل يحكم باحراز مصلحة الصلاة وارتكاب مفسدة الغصب لكونها أهم منها في نظره ، كما في انقاذ الغريق إذا توقف على التصرف في ارض الغير بغير إذنه ، لأنه يحكم بالانقاذ وارتكاب الغصب ، لكون مصلحته أقوى في نظر العقل من مفسدة الغصب المحرّم ، فكذا في المقام لأن في تركها مفسدة أقوى فيقدم فعلها على تركها إذ في تركها مفسدة إذ ليس لها بدل .
واعلم أن الواجب على قسمين :
الأول : أن تكون له افراد ومصاديق فالمكلف مخيّر في اتيان أي فرد شاء سواء كان التخيير عقليا ، كما إذا أمر المولى بايجاد طبيعة الصلاة في الخارج في الوقت المحدد ، فالمكلف مخيّر عقلا بايجادها في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره .
أم كان التخيير شرعيا ، كما لو أمر بعتق رقبة أو صيام أو اطعام مسكين ، فالمكلف إذا ترك الصلاة في أول الوقت فليس في تركها مفسدة إذ لها بدل وهو اتيانها في وسط الوقت المحدد شرعا ، أو اتيانها في آخره . وكذا إذا ترك العتق لا تكون فيه مفسدة إذا