وان كانا متحدين في الوجود الخارجي إلا انك عرفت ان الوجود قيد خارج عن المتعلق ، والتقيد به داخل ، كما قال الحكيم السبزواري في منظومته :
والحصة الكلي مقيدا تجي * تقيد جزء وقيد خارجي
وأما في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان ، فاذن لا يجتمع الحكمان في شيء واحد ، فلا اجتماع بينهما فيه ، كما لا يخفى .
ولا يخفى ان الآثار العادية ، والآثار العقلية ، والأحكام الشرعية ، مترتبة على الموجودات الخارجية بناء على اصالة الوجود ، أو على خارجية الماهيات ، لا على الماهيات من حيث هي هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ومع قطع النظر عن خارجية الماهيات ، لأنها من حيث هي هي ليست إلا هي . مثال الآثار العادية :
كالنوم للانسان مثلا نظرا إلى جواز انفكاكه عنه عادة . ومثال الآثار العقلية التميز للجسم مثلا نظرا إلى عدم جواز انفكاكه عنه عقلا .
فقد ظهر الفرق بين الآثار العادية والآثار العقلية ، وهو : جواز الانفكاك في الأول عادة ، وعدم جوازه في الثاني ، وكذا الأحكام الشرعية تترتب على وجود الماهيات ، أو على خارجيتها ، لا تترتب عليها بما هي هي على خلاف بين الفلاسفة في اصالة الوجود أو اصالة الماهية ، فالماهيات من حيث هي ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة ، كما انها من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة ، لأنها تنقسم إلى الموجودة أو معدومة للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه ، نظير تقسيم الانسان الأبيض إلى الانسان الأبيض وإلى الانسان الأسود ، إلا انها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقييد داخلا ، صالحة لتعلق الأحكام بالطبائع الشرعية بالماهيات .
فمتعلق الأمر والنهي على القول بتعلق الأحكام لا يكونان متحدين أصلا ، إذ متعلق الأمر هو طبيعة الصلاة ومتعلق النهي طبيعة الغصب ، لا في مقام تعلق البعث