قانون : نسخ التّلاوة 230
الجزء الرّابع 231
الباب السّابع : في الاجتهاد والتقليد 233
قانون : تعريف الاجتهاد 233
قانون : في حجيّة الظّنون 238
الدليل على جواز العمل بالظّن 238
الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب 250
في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم 256
المراد بالعلم في تعريف الفقه 257
الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته 259
في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة 259
الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد 274
ذكر كلمات بعض الفقهاء الدالّة على كون مطلق الظنّ للمجتهد حجّة 276
معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار 285
المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن 295
في أمور تتّبع لأجل وضع الشّارع سواء كان مظنون الإصابة أو عدمه أو مظنون العدم 300
قانون : الاختلاف في جواز التّجزي في الاجتهاد 304
تحديد العالم وبيان المراد منه 305
هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد 305
حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا أو مقلّد له 312
حجّة من يقول بثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل وصحّة عبادته إذا وافقت
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 648
مساهمون: الميرزا القمي
ص٦٤٨