الأربعة الكتاب والسّنة والاجماع والعقل ، ولمّا قد مرّ البحث في الثّلاثة الأولى ، بقي الكلام عن الأخرى والمعروفة بالأدلّة العقليّة . كما ولمّا كان لا بد لهذا المؤلّف أن يكون حاويا لجميع المطالب الأصوليّة وما يتعلّق بها ، فقد جعل المؤلّف البحث عن الباقي المذكور وغيرها ممّا له تعلّق أكيد في علم الأصول في مجلّد على حدة عرف بمجلّد المباحث العقليّة من « القوانين » ، قد طبع قبل قرن من الزّمن فيما أعلم - والكلام في المجلّد الثاني ، وإلّا فإنّ الأوّل قد طبع قبل عقود ثلاث في مدينة قم المقدسة - وقد بقي بعد طبعه بعض قليل من نسخه حتى أصبح المجلّد المعهود نادر الوجود ، قد حفظ ما فيه بنقل آرائه ممّن كتب في علم الأصول بعد المرجع المذكور .
هذا وبعد صدور المجلّد الأوّل وإقبال العلماء والفضلاء عليه وللّه الحمد ، ونتيجة للحاجة الملحّة للأساتذة العظام والطلاب الكرام بضرورة نشر ما تبقى من « القوانين » ، ورغبة بعض النّاشرين في التّعجيل ، أسرعت فأخرجت عيونه وأنجزت متونه ، وذكرت ما علّقته على أولى بحوثه ما استطعت ، وما لم أسطع تركته لأيّام التّحصيل عند التّعطيل ، فاقتصرت فيه على بعض المهم واختصرت على بعض الأهم حتى صار ما توخيت وللّه الحمد . وهذا الكلام كلّه في الشّرح والتّعليق ، وأمّا المتن فإنّني وفيت بالغرض وأديت المطلوب بدقة ، ليصبح الكتاب بعونه تعالى كما أراده المصنّف ويريده الطالب كاملا غير ناقص . وكنت قد اعتمدت فيه على نسختين ، واحدة بخط محمد علي بن معصومعلي الأرونقي التي هي طبقا للنسخة التي نسخها عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي المطبوعة في شهر ربيع الأول 1319 ه وأخرى بخط محمد شريف بن فيض اللّه المرحوم الهشرودي ( الهشترودي ) المطبوعة في شهر ربيع الثاني 1324 . وسرت به تحقيقا
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 4
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤