حجّة القائل بالاشتراك وما فيه 445
حجّة التوقّف 446
قانون : صيغ العموم 447
قانون في إفادة الجمع المحلّى باللام للعموم في دلالة المفرد المحلّى عليه 450
المراد بالمفرد 450
لا اختصاص للجنسيّة بالمفردات بل قد يحصل للجمع أيضا 459
الألفاظ الموضوعة للمفاهيم الكليّة لها وضع شخصي ونوعي 461
تنبيه : استعمال الكلي في الفرد يتصوّر على وجوه وأيّها حقيقة وأيّها مجاز 465
حمل الكلي على الفرد صريحا 465
يطلق الكلي ويراد به الفرد 466
ما يفيد حكما للماهية من حسن أو قبح أو حلّ أو حرمة ونحو ذلك 474
ما يفيد طلب تحصيل الماهية 475
حول كلام « المطوّل » في المعرّف باللّام المستعمل في فرد ما 475
في توهم الفرق بين الاطلاق والاستعمال 478
في مطلب من قال : انّ صيغة افعل حقيقة في القدر المشترك وما أجيب عليه 478
اوّلا : كون عموم الجمع بالنسبة إلى الجماعات كالمفرد بالنسبة إلى الأفراد وما أورد عليه وعلى الإيراد 481
ثانيا : بالحلّ على مقتضى ما ذكر من التقرير في الجمع 483
في الجمع المعرّف باللام 484
في المفرد المعرّف باللام 485
كلام الشهيد الثاني فيما إذا احتمل كون أنّ للعهد وكونها لغيره كالجنس والعموم ، حملت على العهد وما يردّ عليه 492
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 555
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٥٥