لو لم يحرم الضد وتلبس به 243
تنبيهان : 1 ) في القول بإبدال النهي عن الضد الخاص بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب 244
2 ) النزاع في أنّ النهي هل هو أمر بضدّه أم لا بعينه 245
قانون : الاختلاف في المأمور به 246
فائدة : الاختلاف في اتصاف الزّائد بالوجوب 249
قانون : الاختلاف في الواجب الموسّع 251
تتميم : التوسعة في الوقت إمّا محدودة أو غير محدودة 258
تنبيه : في التخيير في اللوازم 259
قانون : الواجب الكفائي 261
قانون : الأمر المعلّق بالكلّي ظاهرا 264
تنبيه وتحقيق : صيغة الأمر واعتباراتها الثلاث 269
قانون : عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء الشرط 271
قانون : إذا أوجب الشارع شيئا ثمّ نسخ وجوبه هل يبقى الجواز أم لا 282
قانون : رسم مقدّمات الأمر يقتضي الإجزاء 289
الإجزاء 289
في حقيقة الأمر وتعيينه 290
الإتيان بالمأمور به على وجهه هل هو مسقط للتعبّد به 293
في معنى الاسقاط 293
القضاء يطلق على معان 294
قانون : أنّ القضاء تابع للأداء أو بفرض جديد 301
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 550
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٥٠