تذنيب : الأمر المعلّق على شرط أو صفة 191
قانون : دلالة صيغة الأمر من ناحية الفور أو التراخي 194
تذنيب : فيمن ترك الامتثال فورا وتكليفه في الزّمن المتأخّر وعدمه 202
قانون : الأمر ووجوب المقدمات أم لا 205
انقسام الواجب إلى المطلّق والمشروط أو المقيّد 206
الأمر المطلق حقيقة في الواجب المطلق 206
توقف الواجب على السّبب أو الشرط 206
في المقدمة غير المقدورة والواجب المشروط 209
النزاع في وجوب مقدمات الواجب ، والكلام في الواجب المطلق 210
الوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي 210
دلالة الالتزام إمّا لفظيّة وإمّا عقليّة 212
وجوب المقدمة من التوصليّات 214
تنبيهات : 1 ) في المنصوص وغير المنصوص 226
2 ) في التروك المستلزمة للترك الواجب 227
3 ) دلالة الواجب على وجوب جزئه 228
قانون : الأمر بالشيء وضده الخاص 229
المباح وجواز تركه 233
المأمور به المضيّق والضد الموسّع 236
الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ترك المأمور به التزاما لا تضمنا 238
عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الضد الخاص 238
فعل الضد مستلزم لترك المأمور به المحرّم ، والمستلزم للمحرّم محرّم 241
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 549
مساهمون: الميرزا القمي
ص٥٤٩