الاستدلال عليه بمثل قولهم عليهم السّلام : « ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه » « 1 » . « والميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » . « وإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم » « 3 » . بخلاف الأجزاء الخارجيّة فيجب غسل الأقطع بقيّة العضو في الوضوء ، ونحو ذلك .
وأمّا انتفاء الشّرط « 4 » ، فليس ممّا نحن فيه في شيء ، فبانتفائه ينتفي المشروط رأسا وهو ليس بنسخ جزما وبديهة ، لتجدّده آناً فآنا في جميع الأزمان ، ومسألة صلاة الجمعة المتقدّمة من هذا القبيل .
وممّا قرّرنا يظهر لك بعد التأمّل حال نسخ الاستحباب ونسخ الكراهة وغيرهما .
وكذلك الكلام في أقسام العامّ والخاصّ .
هامش
( 1 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 .
( 2 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 .
( 3 ) « عوالي اللئالي » : 4 / 58 .
( 4 ) وهو جواب على التوهم الذي سبق لبعض الأصحاب وهو خاتونآبادي كما نقل أو غيره .