الملاحظة على باب المفاعلة
قال المحقق الأصفهاني رحمه اللّه : المعروف تقوّم المفاعلة بطرفين .
والتحقيق خلافه ؛ كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنية وغيرها .
كقوله تعالى
يُخادِعُونَ اللَّهَ
« 1 »
وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . . . .
« 2 » و
يُراؤُنَ .
« 3 » و
نافَقُوا .
« 4 » و
شَاقُّوا .
« 5 »
وقولهم - الفصحاء - : عاجله بالعقوبة ، وبارزه بالمحاربة وساعده التوفيق .
إلى غير ذلك مما لا يصحّ نسبة المادة إليها ، أو لا يراد منها ذلك .
بل الظاهر : أن هيئة المفاعلة لمجرد تعدية المادة وانهائها إلى الغير ، مثلا قولهم كاتبه ، فإنه يدل على تعدية الكتابة إلى الغير ، بحيث لو أريد إفادة هذا المعنى بالمجرد لقيل كتب اليه .
وربما تدل هيئة المجردة على نسبة متعدية كقولهم ضرب زيد عمرو الّا أن انهائها إلى المفعول غير ملحوظ في الهيئة ، وان كان لازم النسبة ، بخلاف ضارب زيد عمرو فانّ التعدية والانهاء إلى المفعول ملحوظ في مفاد الهيئة ، فما هو لازم النسبة تارة ، ومفاد حرف من الحروف أخرى مدلول مطابقي لمفاد هيئة المفاعلة .
ولذا ربما يفهم التعمد والتقصد إلى ايجاد المادة ، فيفرق بين ضارّ ومضارّ وخدعه وخادعه . « 6 »
وقال سيدنا الأستاذ رحمه اللّه : إن المعروف بين الصرفيين والنحويين بل المسلم عندهم أن باب المفاعلة فعل للاثنين ، لكن التتبع في موارد الاستعمالات يشهد بخلاف ذلك وأوّل من تنبه لهذا الاشتباه المسلم هو - المحقق الأصفهاني رحمه اللّه والذي يشهد به التتبع أنّ هيئة المفاعلة وضعت لقيام الفاعل مقام ايجاد المادة ، وكون الفاعل بصدد ايجاد الفعل .
وأقوى شاهد على ذلك هي الآيات الشريفة القرآنية :
هامش
( 1 ) . نساء ، 142
( 2 ) . نساء ، 100
( 3 ) . ماعون ، 6
( 4 ) . آل عمران ، 167
( 5 ) . انفال ، 13
( 6 ) . حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 2