56 - نصّ القاعدة : اختصاص الحكم بالعالم بالحكم غير معقول « 1 »
الألفاظ الأخرى للقاعدة :
عدم جواز كون القطع بحكم مأخوذا في موضوع عين هذا الحكم « 2 » .
عدم اختصاص الأحكام الواقعيّة بالعالم بها « 3 » .
توضيح القاعدة :
إنّ القطع قد يتعلّق بموضوع خارجي ويؤخذ موضوعا لحكم ، وقد يتعلّق بحكم شرعي ، فعلى الثاني فهل يمكن أخذه موضوعا لنفس الحكم الذي تعلّق به أم لا ؟ فيه وجوه :
1 - عدم إمكان أخذ القطع بالحكم موضوعا لنفس الحكم مطلقا .
2 - إمكان أخذه مطلقا .
3 - التفصيل بين أخذه جزء الموضوع فلا يمكن ، وبين أخذه تمام الموضوع فيمكن .
هامش
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 97 .
( 2 ) - راجع نهاية الأصول : 403 .
( 3 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 198 .