بالطبيعة تمكن المكلف من ايجادها ولو في فرد ولا يتوقف على القدرة على جميع أفرادها ، فيصحّ الاتيان بالضدّ بقصد الأمر بالطبيعة ولو لم يكن نفس الضد مأمورا به على القول بعدم الاقتضاء ، وهو بخلاف ما لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاص فانّ الضدّ حينئذ منهي عنه ولا يكون المنهي عنه صحيحا « 1 » .
ج : عدم اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بضدّه في التكاليف الكلّية القانونيّة :
قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ الأمر بالشيء لا يقتضي عدم الأمر بضدّه في التكاليف القانونيّة ، وهذا يبتني على مقدمات :
1 - أنّ الأمر متعلق بالطبيعة وأنّ الخصوصيات الفردية خارجة عن المتعلق وإن كانت متّحدة معه خارجا .
2 - أنّ المتعلّق هو نفس الطبيعة من غير دخالة فرد أو حال أو قيد فيه ، وهذا معنى الإطلاق .
3 - أنّ التزاحمات الواقعة بين الأدلّة بالعرض لأجل عدم قدرة المكلف على الجمع بين امتثالها لا تكون ملحوظة في الأدلّة ، ولا تكون الأدلة متعرّضة لها فضلا عن التعرض لعلاجها .
4 - أنّ الأحكام الشرعية القانونية على قسمين :
أحدهما الأحكام الإنشائية وهي التي لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء كالأحكام الكليّة قبل ورود المقيّدات والمخصّصات أو سائر الأحكام قبل أن يأتي وقت إجرائها .
هامش
( 1 ) - راجع فوائد الأصول 1 : 212 ، 213 ، ومناهج الوصول 2 : 21 ، 22 .