العروض غير مساوية لمعروضه في الصدق ، سواء لا يكون له واسطة أصلا أو كانت مساوية للمعروض ، سواء كانت داخلية أو خارجية ، أو عما لا يكون واسطته في المعروض عين الجزء أو الخارج المساوي له في الصدق ، سواء لا تكون له واسطة أصلا أو لا تكون الواسطة غير أحدهما ، من دون فرق في الجزء بين أن يكون مساويا أو أعم . على أقوال ثلاثة : اختار صاحب الفصول قدس سره الأول حيث فسره بما يعرض للشيء لذاته أي لا بواسطة في العروض فقط ، وبعض المحققين الثاني حيث فسره بما يعرض للشيء بما هو هو أو لأمر يساويه ، والمشهور الثالث حيث فسروه بما يعرض للشيء بما هو هو أو لجزئه أو لعرض يساويه .
فملاك الذاتية على الأول واحد ، وعلى الثاني اثنان على البدل ، وعلى الثالث ثلاثة على البدل أيضا .
والنسبة بين الأول وكل واحد من الأخيرين كالنسبة بينهما أعم مطلق لا خفاء فيه ، فالعرض الغريب على الأول أربعة ، وهو ما يعرض للشيء بتوسط الجزء أو الخارج المساوي أو الأخص أو الأعم ، وعلى الثاني ثلاثة ، وهو ما يعرض للشيء بتوسط الجزء الأعم أو الخارج الأخص أو الأعم ، وعلى الثاني اثنان ، وهو ما يعرض للشيء بتوسط الخارج الأعم أو الأخص . فمجموع العوارض من الذاتي والغريب خمسة ، وهو ما يعرض للشيء بلا واسطة أو بتوسط الجزء أو الخارج المساوي أو الأعم أو الأخص . فجعلها ستة بزيادة قسم آخر - وهو ما يعرض للشيء بتوسط الأمر المباين وعدّه من الأعراض الغريبة كما عن صاحب القسطاس ومن تبعه - خال عن وجه الصحة ، لما أشرنا إليه من أن المراد بالواسطة هي الواسطة في العروض التي يستحيل أن تكون
الفوائد الغروية — صفحة 39
مساهمون: الشيخ إبراهيم المحقق الرودسري
ص٣٩