السابع [ في الرجوع إلى الأعلم أو الأورع ]
هل يجوز الرجوع إلى الأعلم أو الأورع قولان :
من اطلاق الاجماع المدعى على المنع عن الرجوع واستصحاب الحكم .
المختار بناء على الاستدلال به لأصل المنع واصالة عدم حجية فتوى الثاني وان كان اعلم ومن اطلاق أدلة وجوب تقليد الأعلم عند الاختلاف . « 1 »
هامش
( 1 ) - حين الفحص عن مخطوطات الشيخ الأعظم ( ره ) وجدت مجموعة تشمل رسائل عشرة أكثرها من رسائل الشيخ وقد طبعت قبلا لكن عثرت على رسالتين في « التقليد » وقاعدة « جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص » اما سياق البحث والدراسة والانشاء فيهما يغاير أسلوب الشيخ الأعظم ولعلهما من تقريرات وتاليفات أحد تلاميذه ، يوجد في رسالة « التقليد » رقم 9 بحث عن الأورعية والأعلمية ولما ذكرنا انصرفنا من الحاقهما بهذا الكتاب .