قوله « قده » : لأن لحوق مفهوم الشيء والذات - الخ .
لأن مفهومها من العوارض الغير المتأخرة في الوجود كالسرعة والبطؤ والحركة والشدة والضعف للسواد مثلا ، فلا يوجد سواد لا يكون شديدا ولا ضعيفا ثم يعرضه في الخارج الشدة أو الضعف ، وهذا بخلاف السواد والبياض للجسم حيث إنه يوجد بلا سواد ولا بياض ثم يعرضه أحدهما ، والقسم الأول عارض تحليلي تعملي عقلي وإلّا في الخارج ليس عروض وعارض ومعروض وهو خارج محمول لا محمول بالضميمة ، فهو ينتزع من حاق ذات الشيء وصميمه بلا حاجة إلى ضميمة فكأنه ذاتي لمعروضه ، ولذا قال بعض أهل المعقول :
ان الوجود العام البديهي عين في الواجب وزائد في الممكن . وليس مقصوده ان ذات الواجب تعالى مفهوم عام بديهي ، بل المراد ان ذلك المفهوم لما كان منتزعا من ذاته المقدسة بلا حاجة إلى حيثية تقييدية انضمامه بل ولا إلى حيثية تعليلية فلا جرم كان كأنه عين ذاته لأنه منتزع عن ذاته بذاته ، وهذا بخلاف الممكن حيث يحتاج إلى تقييده بالوجود وإلى جاعله ، فهو المحتاج إلى الحيثيتين والمفتقر إلى الجهتين ، فلا يكون مفهوم الوجود عينا له فإذا كان الأمر كذلك فلا محالة يكون مفهوم الشيئية العامة والذات العام منتزعا عن الذوات الخاصة بذواتها ، فيكون بمنزلة الذاتي لها فيكون ضروريا لها ، فإذا أخذ المفهوم العام في المشتق لزم ان تنقلب مادة الامكان ضرورة ، فلا وجه لتخصيص هذا التالي الفاسد بالثاني . هذا غاية تصحيح مرامه وتوضيح كلامه زيد في علو مقامه .
وفيه : انه وان لم يكن عروض خارجي إلّا انه يكفيه العروض الذهني ، لأنه بحسب التحليل والعمل العقلي لا ريب في مغايرتهما ، ويمكن للذهن ان يعرض الشيئية على الأشياء الخاصة وان لا يعرضه ، فيكون عروضه في الذهن بالامكان ، مضافا إلى أن الشيئية العامة لا يمكن ان ينتزع من لا أشياء
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 144
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٤٤